دعت المعارضة في جورجيا، اليوم (الثلاثاء)، إلى التظاهر بعد اعتقال شخصية سياسية بارزة من المعارضة في عملية دهم عنيفة لمقر حزبه من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واعتقل نيكا ميليا زعيم «الحركة الوطنية المتحدة»؛ أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، واقتيد صباح اليوم من مقر حزبه في تبيليسي إلى الحبس الاحتياطي.
واستخدم المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد أنصاره وقادة جميع الأحزاب المعارضة الذين كانوا يتجمعون في المبنى منذ الأربعاء الماضي، حسبما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون «إمتافاري».
وأُوقف العشرات من أنصار المعارضة خلال هذه العملية التي نددت بها على الفور حليفتا جورجيا؛ الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي بيان، ردت وزارة الداخلية الجورجية بأن الشرطة استخدمت «القوة المتناسبة ووسائل خاصة» خلال هذه العملية.
من جهته، دعا ماموكا كازارادزه، زعيم حزب «ليلو» المعارض، للاحتكام إلى «معركة سلمية لا تهاون فيها للدفاع عن الديمقراطية الجورجية». وقال أمام الصحافيين إن «الإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يشكلان الحل الوحيد للأزمة». ودعا باسم أحزاب المعارضة إلى التظاهر أمام مقر الحكومة.
وتأتي عملية الشرطة بعد استقالة رئيس الوزراء غيورغي غاخاريا الذي ينتمي إلى حزب «الحلم الجورجي»، الخميس الماضي، بسبب قرار حزبه توقيف ميليا احتياطياً.
إقرأ أيضا:في ألمانيا تجاوز عدد وفيات وباء كورونا 68 ألفاًوميليا يواجه اتهامات بـ«بتنظيم أعمال عنف واسعة» خلال مظاهرة منددة بالحكومة في 2019، ويواجه عقوبة السجن 9 سنوات. وهو يرفض هذه الاتهامات، عادّاً أنها ذات دوافع سياسية.
وعبرت السفارة الأميركية في بيان عن «قلقها الشديد» إزاء اعتقال نيكا ميليا.
وقالت السفارة إن «القوة والعدائية ليستا الحل لتسوية الخلافات السياسية في جورجيا. اليوم تراجعت البلاد عن الطريق التي يفترض أن تقودها إلى أن تصبح ديمقراطية أقوى ضمن عائلة الأمم الأوروبية – الأطلسية».
وعلى «تويتر»، كتب السفير البريطاني مارك كليتون: «أشعر بالصدمة للمشاهد في مقر (الحركة الوطنية المتحدة)»، مضيفاً: «العنف والفوضى في تبليسي آخر ما تحتاج له جورجيا الآن. أحض جميع الأطراف على ضبط النفس».
والأمر باعتقال ميليا (41 عاماً) يفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتقول أحزاب المعارضة إن الانتخابات شابتها عمليات تزوير بعدما أعلن الحزب الحاكم «الحلم الجورجي» فوزه.
وأمس (الاثنين)، ثبت البرلمان تعيين وزير الدفاع إيراكلي غاريباشفيلي في منصب رئيس الوزراء. وفي خطاب له أمام النواب قال إن الحكومة ستعتقل ميليا، مؤكداً أنه «لن يتمكن من الفرار من العدالة».
ويعدّ رئيس الوزراء الجديد موالياً لبيدزينا إيفانيشفيلي مؤسس حزب «الحلم الجورجي» والرجل الأكثر ثراء في البلاد. ويشتبه بأنه يدير السلطة بشكل بعيد عن الأضواء.
ويقول الخبير ماتيو بيرزا من معهد الأبحاث الأميركي «أتلانتيك كاونسيل» إن جورجيا وصلت إلى نقطة «تقول فيها أحزاب المعارضة إنه لم يعد بإمكانها البقاء في البرلمان لأن النظام الديمقراطي الجورجي قد حُطم».
وأضاف هذا الدبلوماسي السابق «من دون وساطة أكبر من الغرب، يمكن أن يصبح الوضع خطيراً جداً».
والأسبوع الماضي، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحكومة الجورجية إلى حل الأزمة سلمياً وضمان بقاء النظام القضائي بعيداً عن الانحياز السياسي.
وتراجعت شعبية حزب «الحلم الجورجي»، الذي يحكم البلاد منذ 2012، على خلفية الركود الاقتصادي والاتهامات بالمساس بالمبادئ الديمقراطية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.
